روز صنعت و معدن

درحال حاضر صنایع ما با مشكلات عدیده ای روبرو است، از جمله این مسایل می توان به مشكل نقدینگی، دشواری بر سر راه نوسازی واحدهای تولیدی، هزینه بالای تولید، نداشتن بازار صادراتی مطمئن و مسایل دیگری از این دست را می توان در این زمینه برشمرد.

دهم تيرماه، بر پايه‌ي مصوبه‌ي شوراي عالي انقلاب فرهنگي، روز صنعت و معدن ناميده شده‌است. اختصاص اين روز، فرصت مناسبي است تا به مهم‌ترين موتور محركه‌ي اقتصاد يعني بخش صنعت و معدن، نگاهي انديشمندانه شود. چرا كه اين بخش در مقام عامل مولد اشتغال پايدار در افزايش توليد ناخالص ملي و درآمد سرانه، نقش بسزائي دارد.
ايران، با در اختيار داشتن منابع و ذخاير سوختي و هم‌چنين ديگر مواد معدني مورد نياز صنايع مختلف، از كشورهاي غني دنيا به شمار مي‌آيد. استخراج معادن و معدن‌كاري و توسعه‌ي صنعت در زمينه‌هاي گوناگون صنعتي، از ديرباز در كشور ما متداول بوده است. تاريخ‌نگاران، نوشته‌اند كه مردم ايران، از اولين كساني بوده‌اند كه مس را استخراج و ذوب كرده‌اند. آثار بسياري از حفاري‌هاي عظيم كه در بيش‌تر معادن ايران و بخصوص معادن سرب و مس ديده مي‌شود. نمونه‌هاي باقيمانده از ظروف و وسايل فلزي نيز، نشانگر فعاليت‌هاي گسترده‌ي معدني و صنعتي مي‌باشد.

با وقوع انقلاب صنعتي، تقريبآَ در كليه‌ي زمينه‌هاي صنعتي، كشاورزي، ساختماني، داروئي، دفاعي، الكترونيك، بهداشتي و …، مواد معدني و كاني‌هاي اقتصادي به عنوان مواد اوليه يا مواد خام و همچنين توسعه‌ي صنايع، نقش بسيار مهمي بازي مي‌كنند و درمجموع يكي از ركن‌هاي اصلي در اقتصاد هركشور شمرده مي‌شوند. بديهي است كه اين‌گونه ثروت‌هاي خدادادي و سرمايه‌هاي ارزشمند، بايد به نحوي مورد استفاده قرار گيرند كه ضمن حفظ حقوق نسل‌هاي آينده، با به كارگيري روش‌هاي اصولي و صحيح، حداكثر منافع از برداشت آن‌ها حاصل گردد.

به طور کلی رسیدن به اتحاد و اتفاق نظر و اتخاذ شیوه های هماهنگ شده برای توسعه صنعتی اولین و مهمترین گام همكاری هر دو بخش دولتی و غیر دولتی است این پدیده مثبت و كارساز بر پایه همكاری و وحدت رویه ملی، می تواند جهش كمی و كیفی فعالیت های تولیدی صنعتی كشور را به ارمغان بیاورد.

طی سال های اخیر، كشورما درجهت مقررات زدایی و آزاد سازی تجارت گام های اساسی ارزنده ای برداشته و به موفقیت های قابل تحسینی دست یافته است. به این ترتیب، طرح سامان دهی اقتصادی دولت شكل گرفته  و استحكام می پذیرد. اصلاحاتی كه در زمینه تعدیل نرخ های مالیاتی و تجمع عوارض و دریافتی های دولت از صنایع به عمل می آید ، یك فعالیت بنیادی است كه می تواند بر سرعت و میزان آن، تا آن حد كه برای بخش خصوصی در راستای دست زدن به هر نوع فعالیت مثبت اقتصادی و كارآفرینی شوق برانگیز باشد، بیافزاید.

همچنین، تصویب نهایی قانون جدید جلب و حمایت از سرمایه گذاری های خارجی یك گام اساسی درغلبه بر یكی از مهمترین موانع سرمایه گذاری در كشور محسوب می شود. طبیعی است كه رفتار هماهنگ و همسان در قبال سرمایه های داخلی  و خارجی می تواند در افزایش سرمایه گذاری كل نقش سازنده داشته باشد.

در زمینه توسعه صادرات غیرنفتی كشور بایستی بسیاری ازمقررات مزاحم از میان برداشته شود كه طلیعه نتایج مثبت آن حركت به سوی جهش صادراتی خواهد بود. با ادامه و توسعه این برنامه مثبت، افزایش صادرات غیرنفتی- كه از سوی دیگر، به معنی توسعه كمی و كیفی و رقابت پذیری تولیدات كشور دربازار جهانی است- به صورت محور فعالیت های اقتصادی كشور درمی آید و عزم ملی برای گسترش همه جانبه صادرات شكل گرفته و به این ترتیب صنایع موجود با حداكثر ظرفیت به كار مشغول می شوند و صنایع جدید ایجاد می گردد و مشكل بیكاری كه مهمترین مساله كشور محسوب می شود، همراه با كاهش تورم حل خواهد شد.
دراین زمینه، بازنگری در قانون كار به نحوی كه مشوق تولید و كارآفرینی ، تضمین افزایش ارزش افزوده درآمد كارگران باشد و تحرك لازم را در نیروی انسانی به وجود آورد، می باید به عنوان اقدام ضروری و دارای ارحجیت تلقی شود.
گلایه های برحقی از صاحبان صنایع در زمینه كمبود اعتبارات و مشكلات نقدینگی ، لازم است لحاظ شود و مقامات بانكی كشور با توجه به همه جوانب امر، از جمله حفظ ارزش پول ملی و كنترل تورم، در رفع مشكلات پولی و مالی و اعتباری صنایع مجاهدت و مساعدت نمایند.

درحال حاضر صنایع ما با مشكلات عدیده ای روبرو است، كه حل آنها- در شرایط كنونی – كمك و مساعدت دولت و مجلس را می طلبد، از جمله این مسایل می توان مشكل نقدینگی، دشواری بر سر راه نوسازی واحدهای تولیدی، هزینه بالای تولید، نداشتن بازار صادراتی مطمئن، عوارض گوناگون، اجبار به مراجعه مكرر به سازمان های دولتی برای گرفتن محورهای مختلف- كه اغلب معنی و مفهوم دیگری جز پرداخت مبلغی بابت صدور مجوز ندارد- و مسایل دیگری از این دست را می توان در این زمینه برشمرد. اینگونه مسایل است كه صاحبان صنایع را مجبور می كند دست تقاضا به سوی دولت دراز كنند، در حالیكه ایده آل آن است كه صنایع بخش خصوصی بدون نیاز به مراجعات مكرر به دستگاه های دولتی، به كار و فعالیت خود مشغول باشند و دولت نظارتی غیرمزاحم بر صحت كار و عملكرد سالم آنها داشته باشد.

لازم است زمینه را بگونه ای آماده كنیم كه بخش خصوصی بتواند بدون چشمداشت به وام و اعتبار بانك های دولتی، برنامه های توسعه و بازسازی و نوسازی را تنظیم و اجرا كند و نظام بانكداری خصوصی- خاصه ایجاد بانك های تخصصی خصوصی- قوت بگیرد و با صنایع رابطه سالم تنگاتنگ ایجاد كند و از فشار بر بانك های دولتی كاسته شود.
در اینجا اشاره ای به نقش و اهمیت صنایع كوچك و متوسط ضروری به نظر می رسد، زیرا این صنایع در سطح مملكت، خاصه در روستاها و شهرهای كوچك می توانند منبع كارآفرینی زیادی باشند. هم اكنون حدود نیمی از واحدهای تولیدی كشور واحدهایی هستند كه بین یك نفر تا 5 نفر كارگر دارند و اگر كارگاه های زیر 50 نفر را به حساب آوریم، 61 درصد كل واحدهای تولیدی كشور در این ردیف قرار می گیرند. به این ترتیب، واحدهای كوچك تولیدی حجم بزرگ اقتصاد اشتغال را در بر می گیرند. توسعه و گسترش سازمان یافته این واحدها می تواند در پیشرفت سراسری اقتصاد و تولید و اشتغال در كشور نقش تعیین كننده داشته باشد.
مساله آموزش مداوم كاركنان و از جمله آموزشی مدیران صنایع، همكاری تنگاتنگ مراكز آموزش عالی و صنایع، پیاده كردن مدیریت كیفیت در واحدهای صنعتی، تهیه و بكاربستن استانداردهای سازگار با خواست بازارجهانی می تواند درگره گشایی از مشكلات صنایع كشور تاثیر قاطع داشته باشد.