روز جهانی قربانیان خشونت

شکنجه یکی از زشت ترین جلوه‌های تعرض به کرامت انسانی است که موجب نابودی شأن و منزلت قربانی و مختل شدن تداوم زندگی و فعالیت‌های وی خواهد شد. این پدیده شوم با وجو د تمامی اقدامات جامعه بین المللی که در جهت محو و منع آن صورت پذیرفته، هنوز هم در جهان رواج دارد.

اگرچه شکنجه سالیان درازی به عنوان ابزاری مشروع و پذیرفته شده در سیستم قضایی بسیاری از کشورها برای کشف جرم و یا اخذ اعتراف محسوب می شد، اما با رشد آگاهی بشر  و به ظهور رسیدن اندیشه‌های حقوق بشری رفته رفته نه تنها اینکه مشروعیت خود را از دست داد بلکه به عنوان امری قبیح و ناپسند شناخته شد. مدنی تر شدن جوامع انسانی و درک عمیقتر بشر از شان و کرامت انسانی به خصوص در صد سال اخیر سیستمهای حکومتی را به زشت و ناکارآمد بودن شکنجه متوجه کرد.

رشد تکنولوژی از جمله پدیدار شدن پلیس علمی بیش از پیش پایه‌های شکنجه را متزلزل ساخته و دیگر توجیهی برای استفاده از شکنجه برای اجرای عدالت و یا حفظ نظم اجتماع باقی نگذاشت. در این راستا دولتها و مجامع بین‌المللی استفاده از شکنجه را ممنوع و جرم قلمداد کردند. قوانین و اسناد بسیاری تاکنون در زمینه منع شکنجه به تصویب رسیده و در کنار آن اقدامات ارزنده ای برای برچیده شدن شکنجه از طرف اشخاص حقیقی و حقوقی به وقوع پیوسته است.

به عنوان نمونه می توان به نامگذاری یک روز در سال برای حمایت از قربانیان شکنجه اشاره کرد. در تاریخ 10 دسامبر  1984 کنوانسيون منع شکنجه و رفتار يا مجازات خشن، غير انساني يا تحقير کننده طی قطعنامه ای به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده و در تاريخ 26 ژوئن 1987 این کنوانسیون قدرت اجرایی پیدا کرد. به منظور تجديد خاطره با اين روز و جلب توجه جهانیان به پدیده ناپسند شکنجه، اجلاس عمومی سازمان ملل در سال 1997 تصميم گرفت که روز 26 ژوئن، روز جهانی حمایت از قربانيان شکنجه اعلام شود . با وجود تمامی این تلاشها برای از میان رفتن شکنجه، این پدیده هنوز هم به اشکال مختلف در دنیا وجود دارد.

مفاد كنوانسيون منع شكنجه
كنوانسيون منع شكنجه مشتمل بر سه قسمت و سي و سه ماده است:
الف) در قسمت اول كه از ماده 1-16 است، امور و مقررات ماهوي راجع به ممنوعيت شكنجه و ديگر رفتارها يا مجازات هاي بي رحمانه، غيرانساني يا موهن بيان شده است. لذا ابتدا در ماده اول شكنجه را چنين تعريف مي كند: «در چهارچوب اين كنوانسيون، واژه شكنجه، يعني هر فعل عمدي كه توسط آن درد يا صدمة شديد، اعم از جسمي يا روحي، به منظور نيل به اهدافي از قبيل كسب اطلاعات يا اقرار از قرباني يا شخص ثالث (وارد آيد، يا) مجازات قرباني براي عملي كه وي يا شخص ثالث مرتكب شده و يا مظنون به ارتكاب آن است، مرعوب نمودن يا اعمال فشار بر قرباني يا شخص ثالث، يا به هر علتي كه (آن فعل عمدي) بر مبناي تبعيض، از هرگونه (باشد)، هنگامي كه چنين درد يا صدمه اي توسط يك مأمور رسمي يا تحت نظارت وي يا با رضايت يا سكوت وي در ظرفيت رسمي اش صورت مي پذيرد، بر شخص وارد گردد…»
بنابراين، شكنجه مطابق اين كنوانسيون به چند معنا است:
1. انجام فعل عمدي كه موجب وارد آمدن صدمه شديد يا درد جسمي يا روحي مي شود و به منظور گرفتن اطلاعات يا اقرار از قرباني يا بستگان و دوستان صورت مي گيرد.
2. مجازات شخص يا بستگان و دوستان او به خاطر عمل ارتكابي يا بخاطر مظنون بودن به ارتكاب آن.

3. ترساندن و اعمال فشار بر شخص يا بستگان و دوستان او.
4. انجام فعل عمدي براساس تبعيض هاي گوناگون قومي، نژادي، جنسي و امثال آن.

اگر اقدامات يادشده از سوي مأمور رسمي يا زير نظر او و يا در حضور او كه به آن راضي باشد و يا نسبت به آن سكوت كند و به فردي كه آن اقدامات را انجام مي دهد، اعتراض نكند؛ صورت گيرد، مصداق شكنجه و ساير رفتارها يا مجازات هاي بيرحمانه، غيرانساني يا موهن است كه براساس اين كنوانسيون، ممنوع گريده است. البته توجه به اين نكته ضروري است كه پديد آمدن درد يا صدمه اي كه ذاتاً از ضمانت اجراهاي قانون حاصل مي شود، در تعريف فوق داخل نمي شود.

پس از تعريف شكنجه، موارد مختلف كنوانسيون، مقررات ماهوي ديگري را كه بايد از سوي دولت هاي عضو، رعايت شود، بيان مي كند. چنان كه در ماده دوم،‌ دولت ها را ملزم به انجام اقدامات مؤثردر عرصه هاي مختلف به منظور ممنوعيت شكنجه مي كند. يا در ماده چهارم لازم مي داند تا اعمال دربردارندة شكنجه نسبت به مباشر، معاون و شريك، در حقوق داخلي كشورها جرم تلقي شود و براي آن ها مجازات در نظر گرفته شود.

ماده نهم دولت ها را موظف به همكاري مي نمايد تا رسيدگي به جرم شكنجه به نحو مطلوبي انجام شود. در ماده دهم، دولت ها را موظف مي كند تا تمام افراد و پرسنل نظامي، انتظامي و تمام كساني كه به نحوي در بازداشت، پازپرسي و بازجويي دخيل اند، آموزش داده شوند كه شكنجه ممنوع است. چنان كه به حكم ماده يازدهم دولت ها بايد قواعد، دستورالعمل ها و مقررات مربوط به بازداشت و زندان را به طور مستمر مورد بازبيني قرار دهند. اگر دلائل قانع كننده مبني بر وجود شكنجه باشد،‌ دولت بايد سريع و بي طرفانه تحقيق كند. فرد شكنجه شده، در صورت زيان ديدگي، حق جبران خسارت دارد، هم چنانكه حق شكايت نيز خواهد داشت.

هم چنين به موجب ماده 16 كنوانسيون، تعريفي كه براي شكنجه در ماده اول ذكر شد، تمام رفتارها يا مجازات هاي بي رحمانه، غيرانساني يا موهن را در بر مي گيرد و دولت ها، تعهداتي را كه به موجب مواد 10-14 نسبت به اعمال شكنجه دارند، در قبال ساير رفتارها و مجازات هاي بي رحمانه نيز خواهد داشت.
ب) در قسمت دوم از ماده 17-24 مقررات شكلي را بيان مي دارد كه براساس آن كميته منع شكنجه با عضويت ده تن از اشخاص مورد قبول، با در نظر داشت جغرافياي بين المللي، تشكيل مي گردد. مدت عضويت در آن، چهارسال است. هزينه اجلاس كميته يا دولت هاي عضو و نيز هزينه اعضاي كميته به دوش دول عضو مي باشد. مأموران كميته براي دو سال گزينش مي شوند. كميته مي تواند از دولت هاي عضو، راجع به مفاد كنوانسيون، گزارش بخواهد.

هم چنان كه دولت ها موظف اند هر چهار سال يكبار، چنين گزارشي را به كميته ارائه دهند. كميته صلاحيت دارد در سرزمين هر يك از دول عضو، به تحقيق بپردازد و گزارش كار خود را هر دو سال يكبار به مجمع عمومي سازمان ملل متحد تقديم نمايد.
ج) در قسمت سوم از ماده 25-33 به مقررات تكميلي مي پردازد؛ اموري چون باز بودن راه ورود به كنوانسيون به روي تمام كشورها، اعمال و اجراي كنوانسيون پس از تصويب و لازم الاجرا شدن آن سي روز پس از رسيدن بيستمين سند تصويب در اين بخش بيان شده است.
هم چنان كشورها مي توانند نسبت به صلاحيت كميته به خاطر تحقيق در سرزمينشان، حق شرط بگذارند و يا از آن، انصراف دهند. يا راجع به مواد مختلف كنوانسيون، حق دارند اصلاحاتي را پيشنهاد نمايند. هم چنين اگر دولت ها در مورد تفسير و اعمال كنوانسيون اختلاف پيدا كردند، قضيه به داوري ارجاع مي شود و اگر از اين طريق حل نشد، به ديوان دادگستري بين المللي ارجاع داده مي شود. راه خروج از كنوانسيون باز است و دولت ها مي توانند از آن خارج شوند لكن در صورت خروج، تعهداتشان تا يكسال به حال خود باقي است.
در پايان تذكر اين نكته لازم است كه اشكال اساسي اين كنوانسيون در مورد مفاد ماده اول و شانزدهم آن قابل طرح است؛ زيرا رفتارها يا مجازات هاي بي رحمانه، غير انساني ياموهن كه طبق اين كنوانسيون هم رديف شكنجه است، صرفاً يكسري مفاهيم انتزاعي است كه به هر شكلي قابل تفسير مي باشد و بازشناسي مجازات موهن يا غيرانساني يا بي رحمانه از غير آن، معيار و ملاكي ندارد كه براساس آن بتوان گفت فلان مجازات ممنوع است و فلان مجازات، قانوني و مجازاست.
لذا بسياري از كشورها به دليل همين ابهام و كلي گويي اي كه در كنوانسيون منع شکنجه وجود دارد، مايل به عضويت درآن نيستند. روندي را كه خود كنوانسيون در مورد تفسير آن بيان نموده است، چندان راهگشا نمي باشد و نمي تواند معيار قرار گيرد و فقط بصورت موردي و جزئي ممكن است بتواند مشكل را برطرف نمايد.